بررسی حقوقی نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در حمایت از اقشار آسیب پذیر در پرتو دکترین امنیّت انسانی

مفهوم امنیّت از جمله مفاهیمی در حقوق بین الملل است که در پی مقتضیات جهان پس از جنگ سرد، شکل گیری ناامنی های داخلی و بین المللی، تغییرات ناشی از جهانی شدن و ...، مرکزثقل آن، از امنیّت مرزهای ملی در مقابل تهدیدات خارجی به امنیّت افراد در عرصه های مختلف حیات بشری تغییر یافته و همین امر زمینه ساز طرح دکترین نوین امنیّت انسانی شده است. گرچه در حقوق بین الملل، دولت به مثابه ی منبع اصلی و اولیّه ی تأمین امنیّت برای شهروندان به شمار می-رود، با این حال گاه دولت ها به جهت ناتوانی یا عدم تمایل به ایفای وظایف خود، به یکی از تهدیدات اصلی نسبت به امنیّت انسانی بدل شده و سایر نقاط جهان را با مخاطره مواجه می سازند. به عبارت دیگر، به دلیل وابستگی متقابل ارکان جهان معاصر و فراتر رفتنِ کلیه ی مسائل از مرزهای ملی، عدم امنیّت صرفاً چالشی پیش روی اقشار آسیب پذیر در جوامع کمتر توسعه یافته نیست، بلکه تهدیدی برای بشریّت در اقصی نقاط جهان قلمداد می گردد. این رساله با نگاهی به کاستی های موجود در عرصه های ملی و بین المللی و از رهگذر تدقیق در مفاهیم امنیّت انسانی، سازمان های غیردولتی، اقشار آسیب پذیر و در نهایت عملکرد سازمان های بین المللی غیردولتی در عرصه ی بین المللی، در پی آن است که ناتوانی یا عدم تمایل برخی دولت-ها در تأمین امنیّت انسانی (و در نتیجه سرایت مخاطرات ناشی از این ضعف عملکرد به سایر نقاط جهان) و قابلیّت های سازمان های بین المللی غیردولتی را تشریح کرده و اثبات می نماید که این سازمان ها، ضمن مشارکت در تکوین و اجرای آن دسته از قواعد بین المللی که بر تحقق امنیّت انسانی موثرند، ایفاگر نقشی اساسی (هرچند کمکی، هشداردهنده و محرّک) در حمایت از اقشار آسیب پذیر در پرتو دکترین امنیّت بوده و به عنوان نمایندگان جامعه ی مدنی جهانی، هم اکنون به یکی از بازیگران بین المللی تبدیل شده اند. رساله ی پیش رو با این نتیجه گیری خاتمه می یابد که نقشی آفرینی این بازیگران جدید، نه تنها یکی از واقعیّات عصر حاضر است، بلکه ضرورتی انکارناپذیر می نماید.